شبكة بيبول: نقلة نوعية في قواعد الفوترة الإلكترونية إقليميًا

تمت الكتابة بواسطة: Fadi Aljabali و Dana Asnan

مقدمة

تأثر الاقتصاد العالمي بالعديد من التغيرات ضمن وتيرةٍ متسارعة كانت في كثيرٍ من الأحيان أكثر من قدرة بعض الدول والشركات واللوائح التنظيمية على مواكبتها. وأثناء هذا المسار من التغيرات العالمية، بدأنا نلحظ ظهور بعض المصطلحات وأطر العمل الجديدة. البعض منها كان راسخًا ومعروفًا بالفعل مثل الاعتمادات المستندية (LC) وخطابات الضمان (LG) بينما كان البعض الآخر مثل شبكة بيبول (Peppol) والفوترة الإلكترونية تغيرٌ جديدٌ نسبيًا نجحت أهميته في الازدياد بسرعة خلال مدة قصيرة على نحوٍ كبير.

وبالرغم من أن كلًا منها يحمل غرضًا مختلفًا إلّا أن جميعها يجتمع ضمن المنظومة التجارية والمالية ذاتها. ولفهم القيمة الحقيقية لشبكة بيبول (Peppol) في المنطقة، لا بد أولاً أن نلتفت إلى الأهداف التي قد تم تطوير مفاهيم الاعتمادات المستندية LC وخطابات الضمان LG من أجلها، وأين يمكن للأطر الرقمية الآن إضافة كفاءة وشفافية وقدرة أكبر على التوسع.

الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان (LC و LG)

في جوهرها، أُنشئت الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان للإجابة على سؤالين بسيطين: ” إذا شُحنت البضائع، فهل سيتم دفع ثمنها؟ ” و” إذا تم الدفع، فهل سيتم استلام البضائع؟ “.

الاعتماد المستندي (LC): هو في جوهره التزامٌ مصرفي بالدفع للبائع بمجرد تقديم مستندات محددة ومتفق عليها وعادةً ما تكون مستندات الشحن. ويكمن التركيز الأساسي فيها على تقديم ضمان الدفع مقابل الخدمات المقدمة.

خطاب الضمان (LG): ومن ناحيةٍ أخرى، فإنّ خطاب الضمان هو التزامٌ مصرفي بتعويض طرفٍ واحدٍ في حال فشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. وقد يتمثل ذلك في فشل إتمام مقاولٍ لمشروعٍ ما، أو عدم قيام موردٍ بالتسليم كما هو متفقٌ عليه. أي أن خطابات الضمان باختصار، ترتكز على أداء الخدمة بدلًا من الدفع.

كلتا الأداتين قائمتان على الثقة، والحد من المخاطر، والتوثيق؛ إلا أنهما تعتمدان بشكل كبير على العمليات اليدوية والتحقق الورقي.

الفواتير الإلكترونية

الفوترة الإلكترونية ببساطة هي عملية  الإلكتروني لبيانات الفواتير ذات الصيغة المنظمة بين البائعين والمشترين والهيئات الضريبية في الدولة. وتضمن الفوترة الإلكترونية صحة معلومات الفاتورة ودقتها وإمكانية تتبعها بسهولة. بعبارةٍ أخرى، فإن ما بدأ كنظامٍ يهدف إلى الامتثال للمتطلبات الضريبية في الدولة قد تطور الآن ليصبح محركًا ذو قيمة كبيرة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل النزاعات، وتحسين التدفق النقدي، وتعزيز الثقة بين الأطراف التجارية والجهات التنظيمية.

وتعالج الفواتير الإلكترونية نفس الهدف الأساسي الذي تعالجه كل من الاعتمادات المستندية (LCs) وخطابات الضمان (LGs)، ألا وهي: بناء الثقة في أن المعاملات حقيقية ودقيقة وقابلة للتحقق

شبكة بيبول (Peppol)

تُعد بيبول شبكة ذات إطار عمل دولي مفتوح ومصُمم خصيصًال لتوحيد عملية التبادل الآمن والفعّال للمستندات الإلكترونية  والفواتير ووثائق المشتريات عبر الحدود. عندما تقوم جهة اعتماد بيبول (Certification Body – CB) بمنح الشهادة لمؤسسة ما، فإن ذلك يؤكد قدرة هذه المؤسسة على العمل باستخدام نفس المعايير التقنية والأمنية ومعايير البيانات التي تستخدمها الحكومات والمؤسسات والموردون في جميع أنحاء العالم. ومن الناحية العملية، يعني هذا القدرة على:

• التواصل باستخدام لغة مشتركة ومعايير متفق عليها ومعترف بها عبر مختلف المناطق والنطاقات القضائية.
• العمل كنقطة وصول (AP) عبر شبكة بيبول، مما يمّكن الشركات المحلية من إرسال واستلام الفواتير الإلكترونية بسلاسة من خلال عبر الشبكة.
• العمل كناشر لبيانات الخدمة التعريفية (SMP)، لضمان قابلية التعرف على الشركات عبر الشبكة بحيث يتم توجيه المستندات بشكل صحيح عبر تحديد البيانات الصحيحة وضمان وصولها إلى المستلم المقصود.

ماذا تعني شبكة بيبول Peppol للشركات المحلية؟

بالنسبة للشركات المحلية، تُعد شهادة بيبول أداة تمكين حقيقية، وفرصة لتحقيق ما يلي:

1. الوصول العالمي

تستخدم أكثر من 40 دولة حول العالم نظام شبكة بيبول، وهذا الرقم مرشح للنمو السريع مع التسارع الكبير في عجلة الفوترة الإلكترونية حول العالم. فضلًا عن قدرة الشركات المحلية المُنضَمّة إلى شبكة بيبول في الحصول على خط اتصال مباشر وموثوق مع الأسواق العالمية.

2. الامتثال والثقة

تفرض الحكومات في أوروبا وآسيا بالفعل نظام بيبول ضمن أطر المشتريات الخاصة بها. وتُعد منطقة الشرق الأوسط المرحلة الطبيعية التالية في هذا التحول؛ حيث يمنح الاعتماد المبكر الشركات ميزة تنافسية ويجعلها في طليعة التطور. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قد أعلنتا بالفعل عن اعتماد نموذج الأركان الخمسة (Five Corner Model) الخاص بـشبكة بيبول.

3. الكفاءة وتوفير التكاليف

يمكن لتبادل المستندات القائم على نظام شبكة بيبول التقليل من الأخطاء اليدوية والتكاليف المرتبطة بها بنسبة تصل إلى 60%، مقارنة بعمليات الربط التقليدية المخصصة بين الأنظمة المختلفة.

4. الشمول المالي

تُعد الفواتير الإلكترونية السلسة والمتوافقة مع التنسيقات المصرفية البوابة الأولى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لضمان وصول أفضل وأسرع إلى التمويل والائتمان؛ حيث توفر هذه البيانات الرقمية الموثوقة للمصارف دليلاً ملموسًا على النشاط التجاري، مما يسهل عملية تقييم الجدارة الائتمانية.

وبعبارة أخرى: لا يقتصر نظام شبكة بيبول على كونه مجرد متطلب للامتثال القانوني، بل هو أداة استراتيجية للنمو والوصول، تُمكّن الشركات المحلية من التوسع في الأسواق العالمية بثقة أكبر ومصداقية أعلى.

القيمة المضافة لتمويل التجارة (الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان)

بالنسبة للشركات التي تتعامل في تمويل التجارة الدولية عبر الاعتمادات المستندية (LCs) أو خطابات الضمان (LGs)، فإن الحصول على شهادة بيبول (Peppol) يعطي قيمة إضافية ومزايا تنافسية جوهرية تشمل:

1. تسويات أسرع

يمكن للبنوك استلام فواتير إلكترونية ومستندات مشتريات موحدة وموثقة بشكل فوري، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في معالجة وفحص مستندات الاعتمادات المستندية.

2. تقليل المخاطر

الفواتير الموقعة رقميًا والمتوافقة تشغيليًا بفضل معايير بيبول تقلل من مخاطر الاحتيال والبيانات غير المتطابقة؛ مما يزيد من معدلات قبول البنوك لهذه المستندات ويجعل تنفيذ الاعتماد المستندي أكثر موثوقية.

3. إصدار أفضل للضمانات

خطابات الضمان الصادرة للمستوردين والمصدرين، والمدعومة بفواتير معتمدة وموثقة عبر نظام بيبول، تمنح البنوك ثقة أكبر في قدرة الأطراف على تنفيذ العقود، كما تمنع تكرار تقديم الفواتير.

4. القابلية للتدقيق والشفافية

كل فاتورة صادرة عبر الشبكة قابلة للتتبع بنسبة 100% ومخزنة رقميًا، مما يدعم الامتثال لمعايير الخدمات المصرفية الدولية ومتطلبات التدقيق القانوني.

5. خفض تكاليف التمويل

عندما تنخفض مخاطر الاحتيال أو الأخطاء البشرية، وتتحسن سلامة الوثائق ومصداقيتها، ينعكس ذلك إيجابًا على تكاليف التمويل، حيث تميل البنوك لتقديم شروط أفضل للمعاملات ذات المخاطر المنخفضة.

بالنسبة للمستوردين والمصدرين والبنوك المصدرة، أصبحت خطابات الاعتماد والضمانات البنكية أكثر أمانًا، وأعلى كفاءة، وأجدر بالثقة.

من يمكنه تمكين الأعمال من استخدام شبكة بيبول على نطاق واسع في المنطقة؟

إن تبني العمل بشبكة بيبول (Peppol) على نطاق واسع لا يتحقق من خلال قيام الشركات بإدارة عملية الربط بالشبكة على نحوٍ فردي، بل يتطلب ذلك مُمكّنين إقليميين موثوقين يُعرفون بمزودي الخدمة المعتمدين القادرين على العمل ضمن أطر الحوكمة العالمية لبيبول، مع الإلمام الكامل بالتشريعات المحلية والواقع الضريبي وبيئة الأعمال في المنطقة.

واليوم، تلعب إنفويس كيو هذا الدور المحوري بصفتها مزود نقطة وصول (AP) معتمد من قبل شبكة بيبول وناشر بيانات خدمة وصفية (SMP) موثوق؛ حيث نعمل على تمكين التبادل الآمن للمستندات والتحقق الموثوق من هوية المشاركين، مما يضمن وصول مستنداتكم إلى وجهتها الصحيحة، بالتنسيق المطلوب، وفي كل مرة.

ببساطة، من منظور القيمة التجارية:

أي شركة بغض النظر عن موقعها سواء كانت في عمان، أو الرياض، أو دبي، أو أي مكان آخر؛ يمكنها الآن تبادل الفواتير ووثائق المشتريات إلكترونيًا مع شركتها الأم، أو مورديها، أو عملائها عبر الشبكة، حتى وإن كان هؤلاء الشركاء في سنغافورة، أو بروكسل، أو أي سوق عالمي آخر.

ولأن جميع المشاركين يعملون تحت نفس الإطار المحكوم دوليًا؛ فإن تبادل المستندات يكون آمنًا، وقابلًا للتحقق، وموثوقًا. يتم نقل البيانات عالميًا بدون قيود جغرافية، مما يمنحك نفس مستوى الثقة والاعتمادية كما لو كانت جميع الأطراف تعمل داخل دولة واحدة.

ماذا بعد شبكة بيبول؟

جب النظر إلى بيبول (Peppol) كحجر أساسٍ وليس كهدفٍ نهائي، فهي تمثل نقطة الانطلاق لتحولٍ أوسع في كيفية تبادل البيانات بين الشركات، والامتثال للأنظمة، والمشاركة بفعالية في حركة التجارة العالمية.

وبناءً على هذه القاعدة المتينة، تتمحور رؤيتنا للمرحلة القادمة من الفوترة الإلكترونية حول ثلاثة محاور رئيسية:

1.توسيع نطاق الخدمات المدعومة بـ بيبول (Peppol): إن التوسع إلى ما بعد الأسواق الأولية مثل الأردن والمملكة العربية السعودية، ليشمل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أوسع، سيتيح للشركات المحلية التواصل بسلاسة مع شركاء التجارة الإقليميين والعالميين من خلال إطار عمل موحد للربط البيني الشامل.

2. بناء خدمات ذات قيمة مضافة فوق البنية التحتية لبيبول: ويشمل ذلك التحقق من الامتثال في الوقت الفعلي، وتمويل الفواتير عبر الحدود، وتحقيق توافق أعمق مع أدوات تمويل التجارة مثل خطابات الاعتماد (LCs) وخطابات الضمان (LGs) ؛مما ينقل الفوترة الإلكترونية من مجرد أداة للامتثال والالتزام إلى مُحرّك فعلي لنمو الأعمال.

3. تسهيل عمليات الانضمام لشبكة “بيبول”: توفير آلية سهلة للانضمام للشركات بجميع أحجامها، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنشآت الكبرى؛ مما يضمن تبنياً شاملاً للتقنية، ويساهم في تقليل التعقيدات التقنية والتشغيلية لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.

وفي هذا السياق،

يتخطى دور إنفويس كيو بصفتها نقطة وصول معتمدة لبيبول (AP) وناشر بيانات الخدمة الوصفية (SMP) حدود المنصات الإقليمية التقليدية؛ فهي تعمل كجسر حيوي يربط الشركات والبنوك في الشرق الأوسط بالمعايير العالمية التي تعتمدها بالفعل شركاتهم الأم وشركاؤهم الدوليون.

الخلاصة،

إن شهادة بيبول (Peppol) لا تقتصر فقط على تحقيق التوافق التقني والربط الإلكتروني، بل هي مفتاحٌ لفتح آفاقٍ جديدة من الفرص بدءًا من تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالميًا، إلى تبسيط عمليات تمويل التجارة للمنشآت الكبرى، تمثل هذه الشهادة خطوة حاسمة نحو بناء منظومة تجارة إقليمية أكثر موثوقية، ترابطًا، وكفاءة.

هل أنت مستعد للبدء؟

اكتشف كيف يمكن لإنفويس كيو مساعدة أعمالك للوصول إلى فوترة إلكترونية متوافقة وقابلة للتوسع، والربط بسلاسة مع شبكات التجارة العالمية. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا الآن مع فريق خبرائنا.