المقدمة
الحديث عن الفوترة الإلكترونية قد بات موضع اهتمام الكثيرين مؤخرًا سواء أكان ذلك على الأخبار المحلية أم المنصات الاجتماعية. وتزايد هذا الأمر مع بدأ بعض الدول الكبيرة في الشرق الأوسط بإبداء اهتمامٍ كبيرٍ بتبني حلول الفوترة الإلكترونية كبديلٍ عن حلول الفواتير الورقية، تمامًا كما فعلت المملكة العربية السعودية التي لم تبدِ اهتمامًا فحسب بل قامت بتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني الوطني بالفعل في أنحاء المملكة.
وهو أمرٌ متوقع بطبيعة الحال نظرًا للحاجة المتزايدة لمواكبة التغيرات التكنولوجية الحالية حيث أصبحت هذه المسألة تستحوذ على جُل الاهتمام من قِبل دولٍ عديدة ذاتِ رغبةٍ في استبدال الحلول الورقية ببدائل رقمية وحلول مؤتمتة. وقد قامت بعض الدول بالفعل بهذه الخطوة المتمثلة برقمنة الخدمات الحكومية وذلك بهدف تسهيل حياة الأفراد، ومواكبة التطورات، وأتمتة جميع العمليات لتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
ونتيجة لذلك فقد قامت العديد من الدول باتباع نهج المملكة العربية السعودية والمشاركة في موجة التحول إلى الفوترة الإلكترونية. وتشمل الدول المشاركة حتى اللحظة السعودية، والأردن، وعٌمان، ومصر، وقطر، والبحرين، والإمارات. سوف نستعرض تفاصيل كلٍ منها لاحقًا في المقال ولكن بدايةً لنستعرض لمحةً سريعة عن الفوترة الإلكترونية والأسباب التي قد تدفع هذه الدول إلى الرغبة في التوجه نحو هذه الخطوة في التغيير.
نبذة خاطفة عن الفوترة الإلكترونية
تشير الفوترة الإلكترونية إلى عملية استخدام نظام فوترة إلكتروني لإدارة الفواتير بطريقةٍ منظمة. ويعمل توظيف نظام فوترة إلكتروني في مؤسستك على إضافة نتائج أفضل حيث يعمل على تسهيل عملية إدارة البيانات، وتبادل الفواتير، وتسريع دورة معالجة الفاتورة، وضمان امتثال مؤسستك مع التشريعات والقوانين الضريبية المحلية. فضلا عن ذلك فإن الفوترة الإلكترونية تساعد في تقليل الكُلفة التشغيلية، وتحسين التدفق المالي، وخفض مخاطر الاحتيال والأخطاء.
ما الذي يدفع الحكومات إلى اختيار الفوترة الإلكترونية؟
ما هو الدافع المُحّفز لاتخاذ مثل هذا القرار؟ الكثير من الأسباب بالفعل. الفوترة الإلكترونية تعد سلاحًا حاسمًا في التصدي لمحاولات التهرب الضريبي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لدى الحكومات. مما يؤدي إلى تحصيل أفضل للفواتير وتتبع أفضل لمحاولات الاحتيال والتلاعب بالإضافة إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية.
إن التطور المتدرج في عملية الفوترة الإلكترونية كان ردًا للتجاوب مع التغير الرقمي الكبير الذي شهده العالم. ونظرًا للحاجة المستمرة لتوفير إجابات لهذه الدواعي والاحتياجات المتزايدة فقد قامت العديد من الدول بأخذ الخطوة في التحول الرقمي في الوظائف والعمليات المؤسسية للاعتماد على حلول حوكمة رقمية بدلا من التقليدية، ومنها كان التحول المتسارع من الفوترة الورقية إلى الفوترة الإلكترونية. حيث تعمل حلول الفوترة الإلكترونية على توفير نظرة شمولية حول الحركات المالية في الدولة مما يؤدي إلى الحصول على تحليلات وتقارير أكثر دقة فيما يتعلق بالعائد المحلي في الدولة.
تطورت الفوترة الإلكترونية عبر الوقت بفضل الجهود الحثيثة التي قامت بها العديد من الدول، والحكومات، والشركات، ومزودي الحلول التكنولوجية وهو ما يجعل الفوترة الإلكترونية حلا قابلا للتطوير طوال الوقت بما يتوافق مع القوانين واللوائح الضريبية الخاصة بكل دولة.
الفوترة الإلكترونية في الشرق الأوسط
تعود البدايات الأولى في تطبيق الفوترة الإلكترونية إلى السويد، وفنلندا، والدنمارك بينما تعود في الشرق الأوسط إلى المملكة العربية السعودية التي قد قامت بتطبيقها بالفعل فكانت بذلك الرائدة في تصدرها المشهد وتطبيق النظام على المستوى الوطني ليشمل جميع المؤسسات والقطاعات وفقًا لاستراتيجيةٍ منظمة للإبقاء على عملية التحول منظمة قدر الإمكان.
لنلقٍ نظرة على أبرز الدول التي قد قامت بالانضمام إلى الفوترة الإلكترونية وغيرها ممن يوشك على ذلك خلال فترة وجيزة.
1- السعودية
- بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) بتطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين في المملكة العربية السعودية.
- المرحلة الأولى: وتعرف بمرحلة الإصدار والحفظ وتم الإعلان عن بدء العمل بها في 4\12\2021 لجميع المكلفين بدفع قيمة ضريبة الدخل المضافة باستثناء المقيمين.
- المرحلة الثانية: وتعرف بمرحلة الربط والتكامل، تم الإعلان عن بدء العمل بها في 1\1\2023 لجميع المكلفين بدفع ضريبة الدخل المضافة لمن تتجاوز إيراداتهم السنوية مبلغًا معينًا يتم تحديده وفقًا لرقم المجموعة.
- حتى اللحظة تم الإعلان عن 8 مجموعات تندرج تحت المرحلة الثانية وسوف يتم الإعلان عن أي مجموعة جديدة قريبًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
- المجموعة الأولى: من 1 يناير حتى 30 يونيو 2023
- المجموعة الثانية: من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2023
- المجموعة الثالثة: من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 يناير 2024
- المجموعة الرابعة:1 نوفمبر 2023 حتى 29 فبراير 2024
- المجموعة الخامسة:1 ديسمبر 2023 حتى 31 مارس 2024
- المجموعة السادسة:1 يناير 2023 حتى 30 أبريل 2024
- المجموعة السابعة:1 فبراير 2024 حتى 31 مايو 2024
- المجموعة الثامنة:1 مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024
- كما يجب أن يتم ربط جميع الفواتير مع منصة فاتورة خلال المرحلة الثانية.
- ويجب أن تتبع الفاتورة المُصّدرة شكل وخصائص محددة ليتم اعتماد توافقها.
2- الأردن
- تم الإعلان عنه في ديسمبر 2022 من قِبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
- يتشابه مع المملكة العربية السعودية من حيث إلزامية النظام لدى البدء بتطبيقه على جميع القطاعات وفق مجموعات محددة.
- سيتم تقسم المجموعات حسب حجم المؤسسة ونوعها وحجم الإيرادات الخاصة بها.
- يمكن للمنشآت استخدام نظام الفوترة الوطني أو أي نظام فوترة إلكتروني آخر مثل إنفويس كيو
- لا تزال عملية تقسيم المجموعات قيد العمل ويتم تطويرها حتى تشمل الجميع.
3- عُمان
- باشر جهاز الضرائب في عُمان رسميًا بإصدار القرار عبر طلب الحصول على المعلومات الذي نشرته.
- وقد تم الإعلان أن التسجيل في برنامج الفوترة الإلكتروني الوطني سيكون على نحوٍ طوعيٍ في البداية إلى أن يصبح مُلزِمًا لجميع الفئات بعد ذلك.
- تم تقدير الفترة التجريبية لتكون بين شهر إبريل وسبتمبر للعام 2024.
- تم تقدير الفترة الإلزامية لتطبيق القرار على جميع الفئات بعد انتهاء الفترة التجريبية المحددة.
4- البحرين
- أعلن الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين عبر عطاءٍ قام بنشره عن رغبتهم في التحول إلى الفوترة الإلكترونية ورغبتهم في الحصول على المساندة من قِبل أصحاب الخبرة في المجال لتنفيذ المشروع بنجاح.
- في 12\2023 تمت مشاركة طلب تقديم العرض من قِبل الجهاز الوطني للإيرادات وتم فيه التأكيد على الهدف الأساسي ألا وهو “نظام قادر على استلام الفواتير والتحقق من صحة بياناتها الإلكترونية التي تم الحصول عليها من أنظمة الفوترة الإلكترونية التي تم ربطها مع المؤسسات.”
- يجب ربط نظام الفوترة الإلكتروني الذي تستخدمه الشركة مع نظام الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين فور إلزامية القرار.
- التحقق من صحة جميع بيانات الفواتير المسجلة من قِبل الشركة وذلك لكشف أي عدم امتثال للقوانين الضريبية المنصوص عليها.
5- الإمارات
- لم يتم تحديد التواريخ بدقة حتى اللحظة ولكن من المتوقع أن تتبع نفس النهج الذي تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتنفيذ القرار على مراحل ومجموعات موزعة.
- التواريخ التقديرية للبدء بتنفيذ القرار هي يوليو 2025 ويوليو 2026.
- لدى إلزامية القرار لن يُسمح بإنشاء أو تبادل الفواتير إلا على نحوٍ إلكتروني بشكل كامل، كما يجب أن تتضمن الفواتير توقيعًا إلكترونيًا. بالإضافة إلى وجود سجلات إلكترونية قادرة على تخزين جميع هذه الفواتير والملفات لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- المرحلة الإلزامية لم تدخل حيز التنفيذ بعد ولكن المشاركة الطوعية في البرنامج لمن يرغب في البدء متاحة.
- تم تصريح عملية تبادل الفواتير إلكترونيًا في الوقت الحالي بشرط أن يكون مستلم الفاتورة قد أبدى موافقته باستلام الفاتورة وفقًا للشروط التي يجب أن تخضع لها ليتم إصدارها وذلك بالتنسيق مع مُصّدِر الفاتورة.
6- قطر
- يمكن للشركات وأصحاب الأعمال المسجلين والخاضعين للقوانين الضريبية المباشرة في تطبيق النظام فورًا.
- يجب أن تكون جميع الفواتير منظمة وخاضعة للقوانين الضريبية ليتم قبولها وموافقتها للشروط.
- على الفاتورة أن تكون متاحة للمشتري خلال 24 من عملية البيع و48 ساعة للهيئة العامة للضرائب في قطر.
- على الشركات والمنشآت التي يصدر عنها فواتير إلكترونية أن تكون مسجلة مع الهيئة العامة للضرائب.
- تُلزَم الشركات التي تقوم بإصدار الفواتير إلكترونيًا بالتعامل مع المزودين المعتمدين فقط في حلول الفوترة الإلكترونية.
- تاريخ إنفاذ القرار لم يتم تحديده بعد.
7- مصر
- الانتهاء من التطبيق الشامل للقرار سوف يكون في 2024.
- تنفيذ القرار على مراحل ومجموعات موزعة للشركات والمؤسسات بأسلوبٍ مشابه لما تم اتباعه في المملكة العربية السعودية.
- شملت المرحلة الأولى 134 شركة وتم تطبيقها في نوفمبر 2020.
- شملت المرحلة الثانية 350 شركة وتم تطبيقها في فبراير 2021.
- شملت المرحلة الثالثة كل ما تبقى من الشركات التي لم تُشمل في المراحل السابقة وتم تطبيقه في 2021، حيث أصبح الربط مع مصلحة الضرائب المصرية إلزاميًا.
- المرحلة الرابعة جعلت نظام الفوترة الإلكتروني إلزاميًا للقطاع العام كاملا وذلك في يوليو 2021.
- المرحلة السادسة والسابعة بدأت في فبراير 2022 وتبعتها المرحلة السابعة في يونيو 2022.
- إصدار الفواتير يكون عن طريق مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين من قبل الجهات الضريبية فقط وذلك لضمان الامتثال للوائح والتشريعات المنصوص عليها.
- يوليو 2023 هو التاريخ الرسمي الذي تم بموجبه إقرار النظام ليكون مُلزِمًا لجميع المؤسسات والشركات والقطاعات لإتمام عملية الربط مع الجهات الضريبية المعتمدة.
لعلها مسألة وقتٍ فحسب قبل أن تغزو الفوترة العالم أجمع وليس الشرق الأوسط فحسب ولكن لا داعي للقلق أو التفكير كثيرًا في المسألة لأننا في إنفويس كيو قد اتخذنا التدابير اللازمة لنضعك على الطريق الصحيح لتشارك في موجة التطور مبكرًا دون أن يفوتك الكثير!
